أخبار وطنية رفض مطالب الإفراج عن مصطفى الجمّالي وعبد الرّزّاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين
نشر في 16 أكتوبر 2025 (22:59)
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر رفض مطلب الإفراج عن مصطفى الجمّالي، رئيس المجلس التونسي للاجئين، وعبد الرّزّاق الكريمي مدير المشاريع في نفس الجمعية، اللذيْن يَقبعان في السجن منذ ماي 2024، والتأخير لجلسة 24 نوفمبر.
وكانت قد انعقدت صباح اليوم أُولَى محاكمات مسؤولي المجلس التونسي للاجئين، وطالَبَ خلالها لسان الدفاع بالإفراج عن كل من الجمّالي وعبد الرزاق الكريمي ومواصلة محاكمتهما في حالة سراح. هذا بالإضافة إلى المطالبة بتفكيك الملفّ وشطب أحد المتهمين المُعقّبين من القضية.
وأوضح محامو الدفاع خلال مرافعاتهم اليوم أنّ أعمال إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء التي قام بها المجلس التونسي للاجئين تندرج ضمن مهامه الإنسانية التي يُنظمها القانون التونسي والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس، من ضمنها اتفاقية جينيف لسنة 1951 وبروتوكولاتها لسنة 1967. كما أن المجلس يشتغل تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويتلقى منها كلّ تمويلاته، وهي التي يجمعها بالدولة التونسية اتفاقية تعاون منذ جوان 2011. لذلك طالب أحد المحامين بضرورة الاستماع للمفوضية بصفتها طرف أساسي في الملف.
كما قَدَّمَ بعض المحامين لهيئة المحكمة مستندات تفيد بأن المجلس يشتغل بتنسيق مع المؤسسات الأمنية والقضائية للدولة. كما تسمح له مهامه الأساسية، المضمنة في وجوده القانوني منذ 2016 وفقا للمرسوم 88، بإيواء اللاجئين وطالبي اللجوء.
واعتبرَ لسان الدفاع أنّ الدولة التونسية محمول عليها الالتزام بالاتفاقات الدولية وكل الأنشطة الإنسانية والقانونية المتعلقة بها، وقد لعب المجلس التونسي للاجئين دورا في مساعدة مؤسسات الدولة على التعهد باللاجئين وطالبي اللجوء بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فيما اعتبر محامو الدفاع إيداع الجمالي والكريمي السجن تجريما لأنشطتهم الإنسانية والمدنية، علاوة على أن غيابهم عن النشاط ترك فراغا في هذا المجال.
ويُذكر أنّ الجمّالي والكريمي يواجهون تهمًا متعلقة بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيواءهم وفق القانون عدد 6 لسنة 2004 المنقح للقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر، والذي أصدره نظام بن علي بضغط من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية ويتضمن عقوبات قاسية جدّا تصل إلى 10 سنوات سجنا.
المصدر: المفكرة القانونية
https://www.facebook.com/photo/?fbid=797066336292799&set=a.232549039411201
